سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مردم دنیا در کار دنیا دو گونه‏اند : آن که براى دنیا کار کرد و دنیا او را از آخرتش بازداشت ، بر بازمانده‏اش از درویشى ترسان است و خود از دنیا بر خویشتن در امان . پس زندگانى خود را در سود دیگرى دربازد . و آن که در دنیا براى پس از دنیا کار کند ، پس بى آنکه کار کند بهره وى را از دنیا بسوى او تازد ، و هر دو نصیب را فراهم کرده و هر دو جهان را به دست آورده ، چنین کس را نزد خدا آبروست و هر چه از خدا خواهد از آن اوست . [نهج البلاغه]
دانلود خبر

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این معاونت و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد.

 

به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه «راه‌اندازی گروه پژوهشی اخلاق فناوری» در چارچوب همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به منظور تقویت رویکرد توجه به جنبه‌های اخلاقی در توسعه فناوری منعقد شده است.

 

دکتر سید سپهر قاضی‌نوری، معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این معاونت و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: با توجه به آهنگ پر شتاب تجهیزات فناورانه و ضعف نظام‌های اخلاقی سنتی جوامع در تطبیق با این موضوع، ضرورت توجه به اخلاق فناوری در مواردی همچون تقاضا برای مسوولیت اجتماعی بیشتر، افزایش آگاهی‌های عمومی از مشکلات و عوارض توسعه فناوری‌ها و ارائه آموزش‌های لازم در خصوص پیامدهای فناوری، احساس می‌شود.

 

وی در خصوص اهداف این تفاهم‌نامه خاطر نشان کرد: رعایت اخلاق فناوری از دو جنبه تولید فناوری (عرضه کنندگان فناوری) و کاربرد فناوری (مصرف‌کنندگان فناوری) اهمیت دارد. در این راستا، هدف از این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی گروه پژوهشی اخلاق فناوری است که تبیین جنبه‌های اخلاقی فناوری را به ویژه با اولویت فناوری‌های همگرای چهارگانه (نانو فناوری، زیست فناوری، فناوری اطلاعات و فناوری شناختی) در دستور کار خود قرار دهد.

 

قاضی نوری به مهم‌ترین تعهدات دو طرف در این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: از مهمترین تعهدات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تلاش در جهت کسب موافقت هیات امنای مرکز در خصوص ایجاد گروه پژوهشی و پیگیری جهت اخذ موافقت اصولی آن از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

وی ادامه داد: از مهمترین تعهدات معاونت علمی و فناوری نیز این است که تا پایان مدت اعتبار این تفاهم‌نامه سه ساله، هزینه انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های مصوب در کارگروه مشترک متشکل از نمایندگان که با حضور دو نماینده از هر طرف تشکیل شده است را به صورت ابلاغ اعتبار تامین کند.


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط 93/1/20:: 3:54 عصر     |     () نظر